حقيقة ماحدث من إعتداء علي الزميل سامي دياب صباح الجمعه26/6/2009

في صباح الجمعه 26/6/2009واثناء توجهه الي منطقة عبد المنعم رياض بالتحرير لاستقلال باص متجه الي الاسكندريه حيث كانت الساعه الخامسه صباحا وحيث كان في منطقة الزمالك واثناء مروره في اتجاه ماسبيرو ونزوله علي الكورنيش و أمام البوابه الاولي لوزارة الخارجيه من علي الكورنيش حيث كان يفصله عن الوزاره الشارع فقط فوجئ باربعه من الشباب متوسط اعمارهم 22عاما يقتربون منه قادمين من أتجاه التلفزيون كان من الواضح انهم منظمين ويقودهم شخص منفذ الاعتداء حيث يسيرون صف واحد وفي ثقه واطمانان بالرغم من ان تلك المنطقه شديدة الحراسه وبها نشاط امني مكثف لوجود وزارة الخارجيه ومقر التلفزيون وفندقان كبيران هما رمسيس هيلتون وماريون في اول الزمالك وفجاه وعندما اقتربا مني فاجاني أحدهم بضربي بمطوه أعلي الرقبه في الجهه اليسري بالرغم من أنه كان أقرب من الجهه اليمني غير انه عدل وضعه ليطعني في هذه المنطقه هذا الاعتداء كان مفاجي وبسرعه كبيره بعدها استولي علي مافي جيب قميصي وأمر زملائه الاربعه بالجري فعبروا الشارع في إتجاه وزارة الخارجيه التي كان يوجد أمامها عدد كبير من افراد الشرطه ثم نادي علي زميل اخر له كان يجلس في نزلة كوبري الزمالك وفروا الخمسه امام افراد الشرطه امام وزارة الخارجيه دون أي تدخل وقام بمطاردتهم بالرغم من النزيف الشديد الذي اصيب به نتيجة هذه الطعنه وطلب الزميل سامي دياب من الشرطه امام وزارة الخارجيه القبض عليهم إلا انهم تجاهلوا استغاثته وواصل مطاردتهم حتي إختفوا في أول شارع 26يوليو بمنطقة بولاق ابوالعلا وحينما رآه احد الافراد قال له ان الجناه استقلوا سياره كانت تنتظرهم أول الشارع بعدها طلب الزميل من امين شرطه مرور ان يطلب له الاسعاف ونقل الي المستشفي القريب وتم ادخاله العمليات وتم خياطة الجرح القطعي وطوله اثني عشر سنتيمتر أعلي الرقبه في الجهه اليسري ولم يتحمس في تحرير محضر بالرغم من ان المستشفي اصدر تقريرا عن اصابته فتجاربنا مع الشرطه تؤكد ان جهاز الامن العام مغلوب علي امره فقد تقدمنا بشكاوي عديده ضد امن الدوله في اثناء احداث إعتصام القضاه عام2006 ولم ينصفنا احد وغيرها من حالات الاعتداء الكثير التي قيدت ضد مجهول او تم رميها في سلة المهملات وان مباحث أمن الدوله تمتلك سلطه كبيره وهي التي تدير الميليشيات التي تعتدي علي المعارضين فهولاء المعتدون يسلكون نفس السلوك التي كان يسلكونها المعتدون علينا في احداث الاستفتاء2005وغيره من المسبرات والوقفات السلميه التي تطالب بالديمقراطيه هذا الاعتداء مدبر ولا يمكن ان يكون بهدف السرقه وإلالماذا لم يقوم الجناه بسرقة الشنطه او الهاتف المحمول واكتفوا بمبلغ مالي كان في جيب قميصي الامامي إنني أعتقد أن هذا الحادث مدبر ومقصود منه إرهابي أو إلحاق الاذي به بعد تنظيمنا حمله لجمع التوقيعات لمطالبة الامم المتحده بمراقبة الانتخابات المصريه القادمه وكذلك الخط المعارض للنظام الحاكم ومطالبنه بتحقيق الديمقراطيه وحقوق الانسان إن هذا الاعتداء لن يخيفنا وسنواصل طريقنا مهما كانت المخاصر

مركز عرب بلاحدود وحركة عداله بلاحدود يطالبان برقابه أمميه للإنتخابات المصريه القادمه

في إطار سعينا الي عدم تمكين نظام مبارك من تزوير الانتخابات القادمه في مصر قمنا بتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدني والحركات السياسيه ونشطاءفي الداخل والخارج من أجل بدأ حمله لجمع توقيعات تطالب الامم المتحده بالرقابه الكامله علي أي إنتخابات نيابيه أو رئاسيه قادمه في مصر ونحن بدورنا نناشد كل الحركات المصريه في الخارج والداخل بالانضمام إلينا في مطلبنا العادل من أجل تفويت الفرصه علي النظام الحاكم في مصر من تمرير مخطط التوريث والاطاحه بكل امال الديمقراطيه و حقوق الانسان إننا نطالب كل الاصوات الوطنيه الحره بالعمل من أجل المساعده في تغيير واقع أليم نعيشه في مصر في ظل نظام يمتلك القوه والسلطه ويبطش بمعارضيه ويزيف الحياه السياسيه والاجتماعيه كما نطالب الجميع بالترويج لرقابة الامم المتحده فهي منظمه دوليه مصر عضو بها ورقابتها لم تمس السياده الوطنيه

نص الرساله إلي الرئيس أوباما

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه.

بعد التحيه ،تمنياتنا القلبيه لكم بالتوفيق في تحقيق مايأمله الشعب الامريكي خاصه وشعوب العالم التي تتطلع إلي دور أمريكي كبير لدعم الديمقراطيه وحقوق الانسان عامه، حتي يتحقق السلام والامن لسائر الأمم ,سيادة الرئيس لأول مره في تاريخ الانتخابات الامريكيه تهتم شعوبنا بمن يكون رئيس للولايات المتحده فقد عانينا كثيرا من سياسات إدارات أمريكيه سابقه وسعينا جادين لإيجاد وضع توافقي يقلل من فرص الصدام والعداء بيننا وبين الشعب الامريكي الحبيب لقد شعرنا برغبتكم في تغيير صورة أمريكا وسياستها ومن هنا حلمنا بقدومكم رئيسا لأمريكا ودعونا لتايدكم فلاقت دعوتنا نجاحا كبير بين شعوبنا. و تزايد عدد مؤيديك يوما بعد يوم، بعد أن دعونا أصدقائنا ونشطاء الانترنت علي المساهمه والترويج لحملتكم الانتخابيه لقد راهنا علي إيجاد مخلص للبشريه وناصرلشعوب العالم المستضعفه من أجل تخفيف معانات المعذبين وحقن دماء الأبرياء ومواسات أهالي الضحايا . فهولاء المستضعفين يأملون في العيش بعزه وكرامه العيش في حريه كامله ،فلايعقل أن تعيش أمتنا في هذا الجو القمعي الجو البغيض الجو المكبل بقيود لاسبب منطقي أو شرعي أو عقلاني لها لقد ساهمت الإدارات الامريكيه السابقه في دعم الأنظمه الدكتاتوريه في أوطاننا دعموهم بكافة أشكال الدعم فأستقوت تلك الأنظمه البغيضه علينا بفضل أمريكا وكان هذا أهم الأسباب التي زادت من سواد الصفحه الامريكيه في نفوسنا ،وجائت كارثة غزو العراق فزادت الطين بله وزاد الكره والحقد بلازنب لشعوبنا أوشعب أمريكا زاد التوتر بلاداعي .في حينها تاجر السماسره والمزورين والمزيفين بنا صورونا علي أننا شعوب دمويه شعوب أرهابيه شعوب لاتستحق الديمقراطيه شعوب لاتستحق الحريه شعوب يجب أن تحكم بالحديد والنار .قالوا عنا ماليس فينا تأمروا علينا من أجل أستغلالنا من أجل أستقرار عروشهم وإمتلاء كروشهم.سيادة الرئيس إننا نؤمن بان إنسانية الانسان لاتكتمل إلا إذا ناضل من أجل القضاء علي الظلم .كما نعتقد أن الموت بلاراس أكرم وأشرف من العيش بلاحريه ولهذا قررنا توجيه هذه الرساله لكم .إننا نرحب بك في زيارتك إلي وطننا الحبيب ونطالبكم بفتح صفحه جديده لأمريكا صفحه بيضاء ،بل ناصعت البياض تقضي علي ماترسب في نفوسنا من ألام من جراء سياسات من سبقوكم.فخامة الرئيس باراك أوباما أننا متاكدين من قدرة أدارتكم علي تحقيق الكثير من المكاسب للإنسانيه تحقيق الكثير من الحريه والديمقراطيه وحقوق الإنسان تفعيل دور الإمم المتحده لتكون مسؤله وحاميه لحقوق وحياة البشر.إننا نطالب فخامتكم ببناء تحالف دولي من أجل القضأء علي إنتهاكات حقوق الانسان وتفعيل دور الامم المتحده لتكون حاميه ومدافعيه ومراقبه لحقوق الانسان في العالم . كما نطالب بتفعيل دور الامم المتحده في مجال دعم الديمقراطيه ومنع تزوير وتزييف الحياه السياسيه في الدول التي تحكمها أنظمه شموليه فنحن نعتقد أن الانظمه التي تزور الانتخابات تتساوي مع قوات الاحتلات وعليه فأننا نطالب بعمل أليه يكون لها القدره علي منع هؤلاء الطغاه من تنفيذ جرائمهم وإقتناص سله لاحق لهم فيها فنطالب بمراقبة أي أنتخابات في أي دوله دون الرجوع لحكومة هذه الدوله فلايعقل أن تطلب الحكومات التي تزور الانتخابات من الامم المتحده المراقبه ونحن في مصر متمسكين بأن تجري الإنتخابات البرلمانيه والرئاسيه القادمه تحت إشراف كامل من الإمم المتحده ،كما نطالب بوضع معايير معينه وأليات لعقاب الحكومات التي تستخدم أحكام عرفيه أو محاكمات إثتثنائيه وتمارس أشكال مختلفه من أشكال الاضطهاد السياسي من أجل صرف المعارضين وتهميش دورهم وإرهابهم ليتوقفوا عن المعارضه كمثال الدكتور سعد الدين إبراهيم وغيره من ألاف النشطاء اللذين تعرضوا للبطش والإضطهاد.علي صعيد قضية الصراع العربي الاسرائيلي نطالب أولا وقبل أي مفاوضات أوحلول بأجراء أنتخابات تحت أشراف كامل للامم المتحده لإختيار قياده شرعيه منتخبه للشعب الفلسطين فالمفاوضات أو الحلول التي توقع من أنظمه غير شرعيه لامستقبل لها وكذلك في العراق أننا نأمل في إنسحاب سريع لجيوشكم من العراق مع أجراء أنتخابات حره ونزيهه وتحت رقابه كامله من المنظمه الدوليه .كما نطالب بإشراك المجتمع المدني فهو القريب من الشعوب والمطلع علي همومه ومشاكله فالمجتمع المدني هو الوسيط الأمن من أجل تحقيق قدر مناسب من التفاهم وبناء حسور من الحوار بين الشعوب إن الشعوب هي القادره علي إنجاح فرص السلام كما نطالب أمريكا بعدم التاثر بالفزاعات أو تقارير مضلله تصور مجتمعاتنا علي أنها مجتمعات متعصبه إننا ندعوكم بتوسيع دائرة الحوار وسماع كافة الاطراف والاهتمام بالحلول الجذريه وليس المسكنات التي تزيد من الأحقاد والاحتقانات الخطره نحن نامل في العيش في حريه وديمقراطيه وحقوق كامله .أخواننا يموتون غرقا علي شواطيء دول تنعم بالحريه من جراء التعرض للقهر والقمع والازلال.لقد قاسينا كثيرا أعتقلنا بلازنب نكل بنا لكننا جادين في عدم التراجع أو الاستسلام للخوف فالموت بلارأس خير من العيش بلاحريه.نتمني لكم زياره موفقه وأن تعيش عمر مديد لتؤدي فيه عمل مجيد من أجل صالح البشريه.

سامي دياب

ممثل المجموعه التي أعدت الرساله

تم التوقيع علي هذه الرساله من قبل منظمان مجتمع مدني واحزاب سياسيه ونشطاء سياسيين

نصرة قضية طفل شها واجب علي كل شريف

http://af-za.facebook.com/video/video.php?v=1095275856223&oid=13423980177

عذبوا ابني وقتلوه وخطفوا جثته ودفنوه من ورانا»، بهذه الكلمات، صرخت سعيدة سرور، والدة الطفل محمد ممدوح عبدالرحمن البنهاوي «١٢ سنة» من قرية «شها»، الذي تتهم أسرته ضباط مباحث مركز المنصورة، بتعذيبه حتي الموت. وقالت الأم لـ«المصري اليوم»: «فوجئت صباح أمس بإحدي جاراتي تهمس في أذني وتقول «الحكومة دفنت ابنك فجراً وكان معهم العمدة».
وتبكي الأم وهي تقول: «جريت علي بيت العمدة أسأل عن جثة ابني وفوجئت بوجود ابني الأكبر إبراهيم، الذي كان محبوساً بمركز شرطة المنصورة، يخرج ويطردني، والعمدة هددني إني لازم أسكت وألم الموضوع». وتضيف الأم: «يعني علشان إحنا غلابة، يقتلوا الولد ويدفنوه من غير ما نعرف، كأنه كلب ومات».
وقال حمدي الباز، محامي الضحية، إن قوة من مركز شرطة المنصورة، أخرجوا إبراهيم ممدوح شقيق الضحية من محبسه.
وأنها توجهت بشقيق القتيل إلي المشرحة لاستخراج الجثة التي تسلمها شخص يدعي بدير الباز ومحمد السعيد أبوالخير، عمدة القرية، وتم دفن الجثة دون علم الأم التي سبق أن اعترضت علي إعلان الشرطة أن الوفاة ليست بها شبهة جنائية.
وقال المحامي: سنتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق الفوري في قيام الشرطة بدفن الجثة دون تصاريح من النيابة ودون علم الأسرة.
وأضاف: سنطلب التحقيق أيضاً في محاولة الشرطة طمس معالم الجريمة والتلاعب بأدلتها

قررت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة برئاسة المستشار عز الدين عرفان رئيس المحكمة، حجز قضية تعذيب طفل شها للنطق بالحكم إلى 30 مايو الجارى. وترجع وقائع القضية إلى عامين عندما توفى محمد محمود البنهاوى داخل مركز شرطة المنصورة إثر تعرضه للتعذيب، ودفن جثمانه دون موافقة أهله، الأمر الذى أدى إلى تحلل الجثة ومنع الطب الشرعى من إثبات حدوث التعذيب من عدمه. وبعد أن أصدرت المحكمة حكم البراءة على الطبيب المتهم بالإهمال والتقصير، استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ضد الطبيب وضم مأمور مركز المنصورة وضابط المباحث كمهتمين جدد فى القضية.من جانبه أكد محمد شبانة دفاع الضحية، أن المحكمة أمام خيارين، الأول هو تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطبيب من تهمة الإهمال والتقصير، وبالتالى تحقق النيابة العامة بولايتها مع نائب المأمور وضابط المباحث، وتقدم الدعوى من جديد أمام محكمة الجنح المستأنفة. وإما أن تقبل المحكمة استئناف النيابة العامة وتلغى حكم براءة الطبيب وتقرر معاقبته، وفى هذه الحالة فسوف يتوجه الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد نائب مأمور مركز المنصورة وضابط المباحث، حسب تعبير شبانة.أخبار متعلقة: قررت محكمة جنح مستأنف مركز المنصورة برئاسة المستشار عز الدين عرفان رئيس المحكمة، حجز قضية تعذيب طفل شها للنطق بالحكم إلى 30 مايو الجارى. وترجع وقائع القضية إلى عامين عندما توفى محمد محمود البنهاوى داخل مركز شرطة المنصورة إثر تعرضه للتعذيب، ودفن جثمانه دون موافقة أهله، الأمر الذى أدى إلى تحلل الجثة ومنع الطب الشرعى من إثبات حدوث التعذيب من عدمه. وبعد أن أصدرت المحكمة حكم البراءة على الطبيب المتهم بالإهمال والتقصير، استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ضد الطبيب وضم مأمور مركز المنصورة وضابط المباحث كمهتمين جدد فى القضية.من جانبه أكد محمد شبانة دفاع الضحية، أن المحكمة أمام خيارين، الأول هو تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطبيب من تهمة الإهمال والتقصير، وبالتالى تحقق النيابة العامة بولايتها مع نائب المأمور وضابط المباحث، وتقدم الدعوى من جديد أمام محكمة الجنح المستأنفة. وإما أن تقبل المحكمة استئناف النيابة العامة وتلغى حكم براءة الطبيب وتقرر معاقبته، وفى هذه الحالة فسوف يتوجه الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد نائب مأمور مركز المنصورة وضابط المباحث، حسب تعبير شبانة.أخبار متعلقة:

مركز عرب بلاحدود يوجه رساله إلي اوباما بمناسبة زيارته لمصر

قرر مركز عرب بلاحدود توجيه رساله الي الرئيس الامريكي باراك اوباما بمناسبة زيارته المرتقبه الي مصر في الرابع من يونيه2009 ويدعو المركز كل المهتمين بشان زيادتة التفاهم وفتح صفحه جديده مع الولايات المتحده حكومه وشعبا في ظل ادارة اوباما الذي اكد انه سوف ينتهج نهج توافقي وانه لن يضع يده في الايادي الملوثه وانه سوف يدافع عن حقوق الانسان أن يتولصلوا معنا

تجارب الديمقراطيه وسبل تحقيقها

الديمقراطيه وأشكالها و طرق تحقيقها

حينما نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته ، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والإجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية . فمن الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الإختلاف هو على قضايا تخص أشكال الديمقراطيه وسبل تنفيذها فما هي الديمقراطية : الديمقراطية لفظ مشتق من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOS وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) . والديمقراطية إصطلاحاً يمكن إستخدامه بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي . ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية (الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس . إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم قد تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس ق.م ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر لها على أنها من أولى الأمثلة التي تتطابق مع المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي . إلا أن أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس ق.م ، ووفقاً للمؤرخين اليونانيين فإن دولتي ساباركايي وسامباستاي وذلك في القرن الرابع ق.م واللتان تعرفان اليوم بباكستان وأفغانستان فإن شكل الحكم فيهما كان ديمقراطياً .ثم جاء الإسلام الذي لايتعارض مع الديمقراطيه فطورأشكال الديمقراطيه القديمه وزاد إهتمامه بالفرد فدعا إلي الشوري و التأخي والتعاون والتساوي في الحقوق والسعي والهجره وراء الرزق والعلم والمشاركه الشعبيه في قرارات السلم والحرب وكلها مباديء قيام النظام الديمقراطي الصالح حتي لوإختلف شكله مع أشكال ديمقراطيات إخري لكن النتيجه واحده وهي حكم الشعب ولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية : الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم . الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على إختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك . وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر إنتخابات دورية فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي . الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم . الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات . الديمقراطية الليبرالية في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية). ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية. أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية. ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء). الديمقراطية الاشتراكية يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري. العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت- لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ. وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي •تنظيم الأسواق •الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية. •مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة. •نظام ضريبي تقدمي. وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين. إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير . ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) ... الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة . إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين . وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها - في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة - رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك . إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي . ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما يحدث في دول كثيره في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة إشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات . وهذا يدفعنا إلى التأكيد على إختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية . وهنا نشيرإلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية . وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو إمتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الإعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن .. إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ولزاما علي المجتمع بدايه من كوادره النشطه ونخبته ان يحرص علي سرعةنشر القيم الديمقراطيه في القاعده العريضه من قطاعات القاعده الشعبيه حتي تتحولثقافه فاعله ثقافه محرضه من أجل المطالبه بالحقوق وعدم التفريط فيها وهو ما سيحول دون وجود أنظمه ديكتاتوريه نحن في مشروع التوعيه الجذريه بالديمقراطيه نحرص علي نشر ثقافة الديمقراطيه التي تتوائم وتتلائم مع الواقع في قطاعات شعبيه بعيده شيئا ما عن نشاطات النخبه الفاعله و قطاعات معزوله عن الوعي الثقافي والسياسي والحقوقي من جراء هموم فتره عصيبه من القهر والقمع والاميه السياسيه والإفقار عزلت أغلبية القوي الشعبيه عن تقرير مصيرها والتخطيط لمستقبلها فإنصرف معظم المواطنين عن المشاركه في الإنتخابات فإعتلت السلطه مجموعه غير ممثله للشعب محدث تناقض بين مصالح الشعب ومصالح حكامه فزاد الإحتقان المجتمعي وراينا لأول مره في مصرأن الحركه الإجتماعيه تسبق الحركه السياسيه وهو ماقديعرض حاله الإستقرار للخطر فالمصالح الفؤيه يمكن أن تتعارض مع المطالح المجتمعيه في حالة تعددها وإختلافها بين نقيضين